لفت وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، إلى أنّ "المستثمرين المؤمنين بالمشاريع الاستثمارية التي يقومون بها لا يخافون"، مشيرًا إلى أنّه "على الرغم من الظروف التي مرّت علينا في السنوات الأربع الأخيرة، اللبناني وبخاصة المنتشر هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني والأرقام تظهر ذلك من خلال عدد الوافدين إلى لبنان والكتلة النقدية التي تدخل سنويًا إلى الوطن".
كلام الوزير نصار جاء خلال رعايته حفل تدشين فندق "MAGESTIC BYBLOS GRAND HOTEL" في جبيل، حيث بارك لأصحاب الفندق "هذه الأيقونة التي ترفع ليس فقط اسم جبيل سياحيًا، بل لبنان"، مؤكدًا أنّه "بالتضامن بين المسؤولين عمومًا وبخاصة في مدينة جبيل على مستوى الإدارات كافة، لا شيء يقف في وجهنا، فنستطيع عندها القيام بمشاريع تساعد في النمو الاقتصادي في المنطقة".
ودعا نصار رؤساء البلديات وبخاصة بلدية جبيل للاستفادة من الوقت الضائع والعمل لوضع خطط لإنماء المدينة على مختلف الصعد، وتطويرها وتحضير دراسات إلى حين يستقيم الوضع المالي في البلديات من أجل تنفيذها، معلنًا استعداده للعمل يدًا بيد والمساعدة في القيام بالمشاريع المطلوبة، شرط أن تكون النوايا طيبة والعمل لمصلحة الجميع دون تمييز، لأنّ مدينة جبيل تستأهل العمل لانمائها، تتنافس سياسيًا "ولكن ما يجمعنا الجيرة والمحبة لبعضنا".
وتطرق في كلمته إلى الوضع السياحي في البلد، لافتًا إلى أنّ "الصيف هذا العام واعد جدًا، يصل إلى مطار بيروت ما يقارب الـ 125 طائرة يوميًا، أي ما يعادل 21 ألف وافد، ومنذ أول شهر تموز حتى اليوم بلغ عدد الوافدين 900 ألف، و33 بالمئة منهم من الأجانب وبالدرجة الأولى من الأوروبيين"، مضيفاً: "وبحسب المؤشرات نحن مستمرون بهذه الوتيرة وسيصل العدد إلى مليوني سائح من أصل أربعة ملايين وخمسمئة ألف وافد، وهذا الشيء تلمسه كل المؤسسات السياحية".
وكشف نصار أن وزيرة السياحة في اليونان ستزور لبنان في 25 أيلول المقبل لمدة 48 ساعة وأول زيارة لها ستكون لمدينة جبيل، "وسننظم لها جولة على المواقع السياحية والأثرية في المدينة وكافة المناطق اللبنانية".
كما أشار إلى النمو الاقتصادي الذي شهده لبنان في العام 2022 والذي قدر بـ 2 في المئة، ساهم القطاع السياحي فيه بـ 40 بالمئة، وهذا مؤشر "يدفعنا إلى القول أن سنة 2023 ستكون بنفس المعدلات والمؤشرات".
وأكّد نصار أن أبواب وزارة السياحة مفتوحة أمام أي مؤسسة سياحية في قضاء جبيل وكل لبنان تعترضها عراقيل وهي بحاجة إلى أي ترخيص سواء من وزارة السياحة أو من أي وزارة أو إدارة أخرى، من أجل تسهيل المعاملات المطلوبة والتخفيف من التعقيدات الادارية التي بحاجة إلى إصلاح.
وختم نصار متوجهاً إلى النواب والكتل السياسية بالقول: "نحن بحاجة لانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة إصلاحية بكل معنى الكلمة تضم طاقات شابة وفق برنامج إقتصادي واضح، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي هو جزء من خطة التعافي الاقتصادي التي عملت عليه الحكومة الحالية وتقدمت به إلى المجلس النيابي، فنأمل انتخاب رئيس للجمهورية قريبًا مع أنني استبعد ذلك، وأصبحنا بحاجة لأعجوبة، فأتمنى أن تحصل هذه الانتخابات وأن يلهم الله السياسيين لإنجازها، فنتعاون سوياً على انتشال هذا البلد مما يتخبط به وإعادة وضعه على السكة الصحيحة وموقعه العربي أولًا".
